طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق عبدالرحيم ملوح "القوى والفصائل الوطنية، بوقفة مراجعة ورسم استراتيجية محددة للمرحلة المقبلة، استناداً للمعطيات الراهنة"، كخطوة تعقب إنهاء الانقسام الداخلي.
ورفض ملوح في حديث إلى "الغد" العودة مجدداً إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ما لم يلتزم الأخير "بتنفيذ القرارات الدولية ويقر بالحقوق الوطنية"، معتبراً أن "لاءات" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول حق العودة والقدس والاستيطان "تكرس الاحتلال والهيمنة وتغلق المنافذ أمام إحياء مسار التسوية".
ورأى بأن "المعطيات الموجودة على الأرض، لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية كاملة أو منقوصة السيادة"، مبدياً استغرابه من "تفاؤل" رئيس الوزراء سلام فياض، في خطاب ألقاه أخيراً، بشأن إمكانية قيام دولة خلال عام أو عامين "بما يدخله في باب الرغبات والتمنيات البعيدة عن الحقائق المتكرسة يومياً"، على حد قوله.
وقال إن الجانب الفلسطيني بانتظار تحويل مضمون خطاب أوباما، الذي ألقاه مؤخراً من على منبر جامعة القاهرة، إلى "أفعال"، ولكنه وصف زيارته إلى المنطقة "بأنها تدخل في إطار العلاقات العامة التي تشي بتغيير في أسلوب التعامل وليس في الاستراتيجية".
ورأى بأن "الأهداف السياسية والمرحلية بشأن البرنامج السياسي، لم يعد حولها خلاف يتطلب نقاشاً ومعالجة، بعد تواتر تصريحات حماس الأخيرة، بشأن القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، لكن الصراع يدور حول موقع كل طرف في المعادلة السياسية ودوره في السلطة".
وأكد أن "الحديث عن القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، لا يتم من مدخل السياسة الأمنية أو التركيز على السلام عبر الأمن والاقتصاد"، مؤكداً أن "السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي تشردوا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، ومن دون ذلك لن يتحقق السلام، فالمشكلة بالأساس تتعلق بالوطن والأرض والاحتلال"، وذلك في إشارة منه إلى مضمون خطاب فياض الأخير.
واعتبر ملوح أن "خطاب فياض، الذي كان عبارة عن تقديم برنامج لحكومته أكثر من أي شيء آخر، يحتاج إلى تدقيق من أكثر من جانب".
ويشار هنا إلى أن نتنياهو ركز في برنامجه الانتخابي الذي تقدم به إلى انتخابات العاشر من شباط (فبراير) الماضي، واستلم مقاليد رئاسة الحكومة على إثرها، بالحديث عن "السلام الاقتصادي" بدلاً من "السلام مقابل الأرض" كشعار رفعته الدول العربية طوال المرحلة السابقة.
ورأى ملوح أن "الحقوق الوطنية في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وتطبيق القرارات الدولية وبخاصة القرار 194، لم تتحقق طوال مرحلة أوسلو ومسار المفاوضات الممتد عبر أكثر من 15 عاماً، ومن هنا نجد أن خطاب فياض أبرز تفاؤلاً كبيراً في تلك النقطة تحديدا، استناداً إلى معطيات ونواتج المسار التسووي الذي لم يفض الى شيء، وإلى خطاب نتنياهو الذي أغلق منافذ إحياء العملية السلمية، وارتكازاً إلى تجربة معاشة على الواقع لا تجعل مكانا للتفاؤل".
وأشار إلى أن "المستوطنات المنتشرة على الأرض الفلسطينية المحتلة كالسرطان، والسواتر والحواجز العسكرية (التي يصل عددها إلى قرابة 650 حاجزاً)، إضافة إلى جدار الفصل العنصري، لا تدعم إمكانية قيام الدولة الفلسطينية سواء أكانت كاملة السيادة أو منقوصة على كامل الأرض، وفق المعطيات الراهنة"، رافضاً "الحديث عن دولة بحدود مؤقتة".
وقال "قد يكون مطلوباً سياسياً إعلان دولة من جانب واحد على حدود عام 1967، وهو الأمر الذي طالبت به الجبهة الشعبية بعد انتهاء المرحلة الثالثة الانتقالية من اتفاق أوسلو عام 1999 بالدعوة إلى إعلان الدولة، ومطالبة منظمة التحرير للمجتمع الدولي بالاعتراف بها وبتنفيذ الحقوق الوطنية، ولكن هذا الأمر يجب أن يرافقه استعداد فلسطيني لواقعية التصادم مع الاحتلال عند لحظة الإعلان، وسياسة واضحة حول كيفية مجابهة الاحتلال والحيلولة دون تصعيد عدوانه، مما يتطلب معالجة واستراتيجية مختلفتين".
وأضاف أن خطاب نتنياهو، الذي ألقاه أخيراً من على منبر جامعة بار إيلان معقل اليهود المتدينين "الحريديم"، "أغلق منافذ إحياء مسار التسوية عند إلغائه حق العودة وتقسيم القدس ورفض إزالة المستوطنات، والحديث عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح، إضافة إلى المطالبة بالاعتراف "بيهودية الدولة".
واعتبر أن "المطالب الإسرائيلية مرفوضة من الجانب الفلسطيني والعربي ومن المجتمع الدولي"، مبدياً استغرابه من "الحديث في هذه المرحلة عن إقامة دولة على أساس ديني، مع مطالبة الضحية بالاعتراف بها".
وطالب "كافة القوى والفصائل الوطنية بوقفة مراجعة لإعداد استراتيجية شاملة، وتحديد برنامج واضح للمرحلة المقبلة، استناداً للمعطيات والمتغيرات الراهنة".
وتابع قائلاً "لا بد من وقوف المؤسسات الفلسطينية أمام رسم استراتيجية محددة للمرحلة المقبلة، بحيث لا يتم الرد على نتنياهو بخطاب، وإنما بسياسة مقابل الممارسات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة من القتل والتنكيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات والاغتيالات وتهويد القدس المحتلة، وتواصل الحصار على قطاع غزة".
وقال إن "على اسرائيل الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وبحقوق الشعب الفلسطيني والاستعداد الكامل للانسحاب من كامل الأرض المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
واعتبر أن "نتنياهو لم يأت بجديد في خطابه الأخير، فهو ليس رسولا للسلام، وقد جاء على رأس ائتلاف يميني متشدد، يضم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان صاحب مقولة التطهير العرقي والترانسفير.
وأوضح بأن نتنياهو "يريد من وراء خطابه تأكيد الممارسات على الأرض ومغازلة الطرف الأميركي، أما الدولة، فقد كنا نعرف مسبقاً شروطه بالسيطرة على مجالات الفضاء والحدود والأمن والاستيطان فيها، وحديثه عن عدم مصادرة أراض جديدة للاستيطان يشكل التفافاً على الحقائق، ذلك لأنهم لا يعتبرون أراضي الدولة أو المشاع بالأراضي الجديدة وإنما يدخل في هذا الباب أراضي المواطنين التي يوجد بها طابو، ومن المعروف أن معظم أراضي الضفة الغربية تخلو من الطابو، بينما تزعم إسرائيل بملكية تلك الأرض وتسمح للفلسطينيين بالسكن فيها ضمن شروط".
ولفت إلى الحراك العربي الراهن لإحياء مسار العملية السلمية، قائلاً "رغم الملاحظات جدية على المبادرة العربية للسلام، بخاصة فيما يتعلق بالنص على حل عادل ومتفق عليه بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، بما يجعله مبهما، يرهن تنفيذه بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل التي ترفض البحث فيه".
ومع ذلك، يقول ملوح "يجب على الدول العربية التوحد حول ذلك الموقف وعدم إعادة علاقاتها الأمنية والسياسية، لا من فوق الطاولة ولا من تحتها مع إسرائيل، والضغط لجهة تنفيذ إسرائيل القرارات الأممية".
كما طالب "الدول الإسلامية بالتحرك لتشكيل عامل ضغط سياسي واقتصادي على واشنطن، بالتركيز على ورقة المصالح الأميركية في المنطقة"، لافتاً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة بلغ العام الماضي اكثر من ربع تريليون دولار، منها نحو 66 بليون دولار يخص المملكة العربية السعودية، في ظل الازمة الاقتصادية المستفحلة".
ودعا تلك "الدول إلى توحيد موقفها حول الحقوق الوطنية الفلسطينية، والمطالبة بتطبيق القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والضغط لجهة إقرار الجانب الإسرائيلي بها".
واستبعد "حدوث تغيير في الاستراتيجية الأميركية تجاه القضية الفلسطينية"، ومع ذلك توقف عند خطاب أوباما الأخير الذي وصفه "بالخطاب التصالحي الجديد المعبر عن أسلوب مغاير للتعامل ومختلف عن خطابات (الرئيس السابق جورج) بوش الحربية العدوانية"، ولكن يجب اقترانه "بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بأكثر من التزام أميركي تجاه الضغط على اسرائيل، وإحداث ممارسة عملية في مختلف الجوانب".
ودعا الى أن "تشكل تلك المطالبة أس أي سياسة فلسطينية مستقبلية، وذلك بعد مضي أكثر من 15 عاماً على اتفاق أوسلو (1993) من دون أن يسفر عن شيء، مقابل استفحال الاستيطان وتعمق بؤره الاستعمارية في الأراضي المحتلة".
وأكد على "ضرورة إجراء حوار وطني شامل وليس ثنائيا بين فتح وحماس على غرار ما حدث في الأشهر والأسابيع الماضية، كامتداد لمطالبة برزت منذ البدايات، باعتبار أن المشكلات الفلسطينية والمأزق الفلسطيني ليس سببها الطرفان فقط، ولكنهما عنوان المشكلة وطرف أساسي لها، غير أن المشكلة لم تعد تقتصر عليهما وإنما طالت كل قوى الشعب الفلسطيني وألقت بظلالها عليه، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الدولية والعامل الإسرائيلي الذي يتدخل يومياً، ومن مصلحته عدم حدوث الوحدة".
وأردف قائلاً "نحن مع حوار شامل بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني، وبرعاية ودعم الدول العربية وبإدارة مصر بصفتها وموقعها السياسي بالنسبة للقضية الفلسطينية".
وقال "كلنا أمل في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ولكن من خلال متابعتنا للأمر مع مختلف الأطراف، نجد أن المشكلة حتى اللحظة تحتاج إلى ارادة وقرار سياسي من فتح وحماس، ليسا متوفرين".
ورأى بأن "الأهداف السياسية والمرحلية بشأن البرنامج السياسي لم يعد حولها خلافات تتطلب نقاشات ومعالجة بعد تواتر تصريحات حماس الأخيرة بشأن القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، لكن الصراع يدور حول موقع كل طرف في المعادلة السياسية ودوره في السلطة".
وطالب كلا الحركتين "باعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني ومتطلبات مواجهة الاحتلال في ظل رزوح الجميع تحت وطأته بما فيهم السلطة في غزة والسلطة في رام الله"، معتبراً أن "المصلحة تقتضي مواجهة الاحتلال وتأمين الحقوق وتوحيد الجهد الفلسطيني والدعم العربي".
وقال إن "الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الاساسية لاستراتيجية المرحلة القادمة التي تتطلب نقاشاً موسعاً من كافة القوى والفصائل الوطنية، على أن تتركز المراجعة السياسية حول وقف كافة اشكال المفاوضات وتعميق المقاومة ضد الاحتلال والعودة لتأكيد القرارات الدولية وايقاف أي تآكل بشأن التخلي عنها".
وتابع "يجب أن تقوم المفاوضات على تنفيذ القرارات وليس التفاوض حولها، حيث نعتبر الاستيطان غير شرعي ولا قانوني ويجب انهاؤه، مع ضرورة تنفيذ حق العودة وقرارات الشرعية الدولية"، مطالباً بأن "لا تتحول القضايا إلى مسائل قابلة للتفاوض حولها وأن لا يتحول الاحتلال والارض الى قضية نزاع".
كما "يتوجب على الجانب الفلسطيني التوجه بأهدافه موحداً إلى الدول العربية والإسلامية لطلب دعمها ومساندتها، ومن دون ذلك لا يمكن له تحقيق حقوقه الوطنية".
2009-06-27, 19:35